وزير الصحة يطلق "المرجع الوطني للتجهيزات الصحية" لتعزيز جودة الخدمات الطبية

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، على الإطلاق الرسمي للمرجع الوطني للتجهيزات الصحية. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار جهود عصرنة تسيير المعدات الطبية، وتوحيد معايير اقتنائها، وتحديد الاحتياجات بدقة، وترشيد النفقات العمومية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التكفل بالمرضى.

يُعد هذا المرجع سابقة وطنية في مسار إصلاح المنظومة الصحية، وهو ثمرة عمل علمي وتقني أشرفت عليه المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية، بمشاركة خبراء ومختصين ومهندسي الطب الحيوي والفيزياء الطبية. يشمل المرجع 38 تخصصًا طبيًا وثمانية أقطاب تقنية عرضية، ويضم 716 نوعًا من التجهيزات الصحية و1403 استعمالات. كما يحدد المعدات المطلوبة لكل تخصص ومستوى من مستويات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضبط متطلبات تركيبها وتشغيلها وصيانتها.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن القرار الوزاري رقم 11 المؤرخ في 28 جوان 2026، المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الجهاز الوطني لتسيير ومتابعة وتقييم التجهيزات الصحية، يشكل إطارًا تنظيميًا لتعزيز الحوكمة والتنسيق بين المؤسسات الصحية ومديريات الصحة واللجنة الوطنية المختصة.

وشدد الوزير على ضرورة اعتماد معايير موضوعية في استبدال التجهيزات الطبية، ترتكز على سلامة المرضى، والعمر التشغيلي للمعدات، وحالة جاهزيتها، وتكاليف صيانتها، وحجم النشاط، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وحماية المال العام. وكشف عن تعزيز هذه المنظومة بتعليمة خاصة بتقدير الاحتياجات من التجهيزات الصحية، تعتمد المرجع الوطني أساسًا موحدًا لإعداد طلبات الاقتناء ودراستها وترتيبها وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية وخصوصيات كل منطقة.

في ختام كلمته، أكد وزير الصحة مواصلة تحيين المرجع الوطني وتطويره بالتعاون مع الخبراء والمهنيين، داعيًا المؤسسات الصحية إلى الالتزام بتحديث بياناتها وتحديد احتياجاتها بدقة وشفافية، بما يضمن انعكاس هذا المشروع على جودة الخدمات الصحية وتحسين التكفل بالمريض. من جهته، أشاد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بهذا الإنجاز.