مطالبة بـ12 عاماً سجناً لمحتكرين للحليب المدعم وتعويض للخزينة بـ400 مليون سنتيم

في قضية وصفت بـ”الخطيرة” وتمس بـ”قوت الجزائريين”، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، الثلاثاء، أقصى العقوبات في حق متهمين بالتلاعب بمادة الحليب المدعم. وطالب وكيل الجمهورية بتوقيع 12 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري لكل متهم.

ووصف الوكيل القضائي للخزينة العمومية الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين، الذين يتابعون بجنحة المضاربة غير المشروعة على الحليب بهدف إحداث اضطراب في الأسعار، بأنها تمس بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وأوضح أن الضرر يتجاوز مجرد التلاعب بالأسعار ليشمل خسائر مالية واجتماعية واستنزافاً للخزينة العمومية وتبديداً لأموال الدعم.

وأشار ممثل الخزينة إلى أن الدولة تخصص ميزانيات ضخمة لدعم مسحوق الحليب لضمان وصوله للمواطن بسعر مدعم لا يتجاوز 25 دينار جزائري للكيس. لكن المضاربة تؤدي إلى تحويل هذه المادة أو الأكياس الجاهزة بطرق غير قانونية لاستخدامها في أنشطة تجارية أخرى غير مدعمة، مثل إنتاج الأجبان والمشتقات أو المثلجات. وهذا يعني أن أموال الدعم تذهب لجيوب المضاربين بدلاً من الفئات المستحقة، مما يضطر الدولة لزيادة الإنتاج وضخ اعتمادات إضافية لسد العجز المفتعل، وتكبيدها خسائر مالية إضافية.

وعليه، طالبت الخزينة العمومية بإلزام كل متهم بدفع مبلغ 4 ملايين دينار جزائري كتعويض عن الضرر الذي لحق بها.

وكان المتهمون قد مثلوا أمام هيئة محكمة الجنح بالحراش، الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في الحليب المدعم وتحويله عن غايته الأساسية لإنتاج اللبن، وإنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع، ونقل مواد غذائية سريعة التلف على متن مركبة غير مجهزة للتبريد، وانعدام شهادة الاعتماد الصحي، وممارسة أنشطة تجارية غير نزيهة، وعدم احترام شروط التخزين والتسويق لمنتوج غذائي حساس غير صالح للاستهلاك البشري. بالإضافة إلى استغلال منشأة مصنفة دون ترخيص، وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد بالسجل التجاري.