بلجيكا تمنح الشرطة صلاحية اقتحام المنازل لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين

بروكسل - بلجيكا: وافقت غرفة ممثلي بلجيكا، يوم الجمعة، بعد نقاشات ليلية، على مشروع قانون يسمح للشرطة بدخول المساكن لاعتقال بعض الأجانب الذين صدر بحقهم أمر بالترحيل، وذلك رغم معارضة اليسار ومنظمات حقوق الإنسان. سيمكن هذا الإجراء الشرطة، برفقة موظفين من مكتب الأجانب، من التدخل في منزل الشخص المطلوب، وكذلك في منزل طرف ثالث يقيم فيه، بعد الحصول على إذن مسبق من قاضي التحقيق.

تدخلات ممكنة ابتداءً من الساعة الخامسة صباحاً

ينص القانون على عدة شروط متكاملة: يجب أن يكون الشخص المعني خاضعاً لإجراء تنفيذي بالترحيل أو الرفض أو النقل، وألا يتعاون في تنفيذه، وأن يشكل، بناءً على أسباب معقولة، خطراً على النظام العام أو الأمن القومي. يجب أن يكون التدخل ضرورياً ومتناسباً، دون وجود إجراء أقل تدخلاً يمكن تطبيقه بفعالية.

يمكن أن تتم الزيارات بين الساعة 5 صباحاً و 9 مساءً، بمساعدة محتملة من صانع أقفال. وجود أطفال لا يمنع التدخل، ولكنه يتطلب احتياطات خاصة وفحصاً لمصلحتهم العليا من قبل القاضي.

وكانت وزيرة اللجوء والهجرة، آنيلين فان بوسوي، قد أشادت بـ «تقدم تاريخي» عند اعتماد المشروع في اللجنة في أكتوبر. وتدافع عن أداة موجهة للأشخاص الذين يشكلون خطراً ويرفضون العودة، نافيةً في الوقت نفسه «مطاردة الساحرات» ضد المهاجرين غير الشرعيين.

منظمة العفو الدولية تدين الخلط مع الجريمة

ترى منظمة العفو الدولية في بلجيكا، على العكس من ذلك، أن الإجراء يمثل انتهاكاً غير متناسب لحرمة المسكن، المحمية بالدستور البلجيكي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتدين المنظمة: «النص يغذي الخلط بين عدم وجود تصريح إقامة والجريمة»، معتبرة أن التدخلات في منازل أطراف ثالثة قد تجرم أيضاً التضامن مع المهاجرين.

كما تنتقد المنظمة غير الحكومية غياب سبل انتصاف فعالة للطعن في إذن الزيارة. وينص المشروع البرلماني على أن قرار قاضي التحقيق غير قابل للاستئناف. ومع ذلك، يوضح المشروع أن مجرد الإقامة غير النظامية لا تشكل في حد ذاتها خطراً على النظام العام أو الأمن القومي.