الجزائر: شروط وكيفيات جديدة لمنح بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة وصلاحيتها الإلكترونية

أصدرت الحكومة الجزائرية قرارًا وزاريًا جديدًا يحدد بشكل مفصل شروط وكيفيات منح بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى خصائصها، مدة صلاحيتها، وإجراءات تعويضها في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف. يأتي هذا القرار، الذي وقعته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، تطبيقًا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 5 أفريل 2026. ويهدف القرار إلى تنظيم عملية منح البطاقة وتحديد الإطار التنظيمي والتقني لها.

وفقًا للقرار الوزاري المؤرخ في 16 سبتمبر 2026، والذي ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يجب تسليم البطاقة في أجل أقصاه 30 يومًا من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري. كما تم تحديد مدة صلاحية البطاقة بخمس سنوات، مع اعتماد صيغة إلكترونية جديدة مزودة برمز الاستجابة السريعة (QR). هذه الإجراءات تأتي لتحديد كيفيات منح البطاقة وخصائصها التقنية ومدة صلاحيتها وكيفيات تعويضها.

تُمنح البطاقة للشخص المعني وتحدد طبيعة الإعاقة ودرجتها وفقًا للمرسوم التنفيذي المذكور. يتولى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية مهمة تسليمها للشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنه قانونًا في غضون 30 يومًا من إيداع الملف. أما بالنسبة لمدة الصلاحية، فقد حددتها الوزارة بخمس سنوات تبدأ من تاريخ إعداد البطاقة. النموذج الإلكتروني الموحد سيكون مرقمًا ويحمل رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يحتوي على بيانات ومعلومات مشفرة خاصة بالشخص، مع إمكانية قراءته بواسطة أي جهاز مزود بتطبيق قارئ للرمز.

في حال تغيير مقر الإقامة، يلزم الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنه قانونًا بإخطار مصالح المديرية الولائية المعنية بهذا التغيير، مع تدعيم الإخطار بالوثائق الثبوتية. تتولى المصالح المعنية تحويل الملف الطبي والإداري إلى الولاية الجديدة في أجل أقصاه 15 يومًا، ليتم بعدها تسليم بطاقة جديدة.

أما في حالات ضياع البطاقة أو سرقتها أو إتلافها، فقد حددت الوزارة إجراءات استخراج نسخة ثانية منها في أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ إيداع الطلب. يتطلب ذلك تقديم تصريح بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن المختصة، أو تصريح شرفي في حالة الإتلاف. ومن الجدير بالذكر أن القرار يحافظ على صلاحية البطاقات القديمة لحامليها حتى تسليمهم البطاقة الإلكترونية الجديدة، مما يعني أن الانتقال إلى النموذج الإلكتروني لن يؤدي إلى الإلغاء الفوري للبطاقات القديمة.