وزير العدل: السنة الثانية من استراتيجية مكافحة المخدرات تشهد تقدماً ديناميكياً مؤسساتياً ملحوظاً

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، في الجزائر العاصمة، أن السنة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (2025-2029) قد حققت نقلة ديناميكية مؤسساتية ملموسة. وأوضح الوزير، خلال ترؤسه رفقة قائد الدرك الوطني اللواء علي سيدان لملتقى وطني حول أبعاد استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، أن هذه الاستراتيجية، التي تم وضعها وتنفيذها بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تستهدف معالجة مسببات الظاهرة واجتثاث مساراتها وشبكاتها ومصادر تمويلها، وليس فقط نتائجها.

وأشار بوجمعة إلى أن الاستراتيجية ساهمت في إرساء رؤية وطنية موحدة ومتكاملة، تعزز التنسيق بين القطاعات المعنية تحت إشراف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، وتكثف الحملات التحسيسية والتوعوية، وتطور آليات الرصد والمتابعة، وتدعم قدرات مصالح إنفاذ القانون بالصرامة اللازمة. وأضاف أن ما تحقق خلال السنة الثانية يؤكد صحة المقاربة الشاملة والمندمجة التي تتبناها الدولة، والتي تجمع بين الوقاية والردع والعلاج وإعادة الإدماج وحماية المجتمع وصون الحقوق.