ولاية باتنة تحقق إنجازاً تصديرياً: نصف مليون دولار من الخزف والسيراميك ومواد البناء في 10 أشهر


هذا الخبر بعنوان "تصدير خزف وسيراميك ومواد بناء بقيمة نصف مليون دولار" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 8 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
سجلت ولاية باتنة 34 عملية تصدير خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2026 إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت نصف مليون دولار. هذا ما كشفته حصيلة قدمتها مديرية التجارة بالولاية، مما يشير إلى تنامي توجه المؤسسات المحلية نحو الأسواق الخارجية.
وتعكس هذه الحصيلة تنوع القاعدة الإنتاجية في باتنة، حيث تتوفر الولاية على مؤسسات ووحدات صناعية وفلاحية تنتج سلعاً قابلة للتسويق خارجياً. تشمل هذه السلع مواد البناء، السيراميك، المنتجات الخزفية، إلى جانب المنتجات الفلاحية والغذائية، التمور، التوابل، المشروبات، والمنتجات الصناعية والتحويلية.
وفي هذا السياق، أكد مدير التجارة بالولاية، منصور مرّاح، على هامش فعاليات اليوم المفتوح للتصدير الذي عُقد السبت في المركب الرياضي والثقافي بحي كشيدة بباتنة، بمشاركة عارضين للمنتجات المصدرة والقابلة للتصدير. وأشار إلى أن ترقية الصادرات خارج المحروقات أصبحت خياراً استراتيجياً في السياسة الاقتصادية الوطنية، نظراً لدورها في تنويع مصادر الدخل، خلق القيمة المضافة، وتعزيز حضور المنتج الجزائري في الأسواق الدولية.
وتعمل المصالح المعنية، حسب المسؤول، على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتذليل الصعوبات التي تواجههم عبر جملة من الآليات والتسهيلات. تشمل هذه الآليات تحسين مناخ الاستثمار، تبسيط الإجراءات الجمركية، ودعم المؤسسات الإنتاجية عبر الصندوق الخاص بترقية الصادرات الذي يتكفل بجزء من الأعباء والتكاليف المرتبطة بعمليات التصدير، وفقاً للتنظيم المعمول به.
وشملت التحركات الرامية إلى توسيع النشاط التصديري إطلاق عمليات لتصدير المنتجات الخزفية نحو ليبيا، وتنظيم معرض للمنتجات المحلية القابلة للتصدير بمشاركة عدد من المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. الهدف من ذلك هو التعريف بالقدرات الإنتاجية المحلية وربط المنتجين بالأسواق الخارجية.
كما تتجه الجهود إلى توسيع قائمة المنتجات الموجهة للتصدير، من خلال استغلال الإمكانات الصناعية والفلاحية التي تزخر بها الولاية. ويتم تشجيع المؤسسات على تطوير قدراتها الإنتاجية وتحسين جودة منتجاتها، بما يسمح لها بمنافسة المنتجات الأجنبية واحترام المعايير والمواصفات الدولية.
وتظل الرهانات المطروحة مرتبطة بمدى قدرة المؤسسات المحلية على الانتقال من عمليات تصدير متفرقة إلى نشاط تجاري منتظم ومستدام. يتطلب ذلك دعم جودة الإنتاج، التوسيم، التغليف، الحصول على شهادات المطابقة، فضلاً عن توسيع شبكة الشراكات والبحث عن أسواق جديدة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد