الأمن الجزائري يعلن عن حملة منسقة وموسعة لمواجهة عصابات الأحياء وشبكات الجريمة

أطلقت المصالح الأمنية حملة منسقة وحازمة ضد عصابات الأحياء، متجاوزة العمليات المتفرقة التي كانت تنفذها سابقاً الشرطة والدرك الوطني بشكل منفصل. تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية أمنية صارمة تهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في المناطق الحضرية، والتي باتت تهدد سلامة المواطنين وتبث الرعب بين السكان، فضلاً عن توسيع نشاطاتها لتشمل ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتأتي هذه العملية بناءً على توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أكد مراراً أن الدولة ماضية في حربها المستمرة ضد عصابات الأحياء. وتواصل وحدات الشرطة والدرك الوطني تنفيذ ما تصفه السلطات بـ "الحرب المشتركة" عبر مداهمات مستهدفة لمخباة المجموعات الإجرامية المنظمة للحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي.

وفي العاصمة، نفذت وحدات الأمن عمليات واسعة النطاق بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، استهدفت 13 مقاطعة إدارية أمنية، مما أسفر عن توقيف عدد معتبر من المشتبه بهم وحجز أسلحة بيضاء، كميات من المخدرات، ومؤثرات عقلية، إلى جانب عائدات إجرامية. وأكدت سلطات الأمن بالجزائر العاصمة تفكيك ست شبكات إجرامية تضم 42 فرداً، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص.

من جهته، كثف الدرك الوطني عملياته عبر مداهمة أوكار العصابات في عدة بلديات غرب الجزائر العاصمة، مما أدى إلى توقيف المشتبه بهم وإخضاعهم لعمليات البحث والتحقق من الهوية عبر أنظمة الدرك الوطني. وقد لقيت هذه العمليات، التي وصفها بعض المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بـ "المداهمة الأسطورية"، ترحيباً ودعماً شعبياً واسعاً يعكس مساندة جهود المصالح الأمنية.

ويأتي هذا التحرك في ظل الإطار القانوني المتمثل في الأمر رقم 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، والذي يحدد عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن المؤبد في حال أفضت أعمال العنف إلى الوفاة، مع فرض غرامات مالية مشددة، بهدف إعادة إقرار سلطة الدولة وحماية الطمأنينة العامة في كافة الأحياء السكنية.