الرئيس عبد المجيد تبون يأمر بتعديل قانون العقوبات لإعادة إقرار عقوبة الإعدام ضد متورطي الحرائق

أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماعاً بمقر الرئاسة، بتعديل Code pénal قبل تاريخ 15 سبتمبر، من أجل إعادة إقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ بحق الأفراد المتورطين في الحرائق المتعמدة.

جاء هذا القرار خلال اجتماع خصص لاتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بتداعيات وآثار الحرائق الأخيرة التي مسّت عدة ولايات في شرق ووسط البلاد، بحضور إطارات سامية عسكرية ومدنية، حيث أمر وزير العدل، حافظ الأختام، بتعديل القانون لضمان تطبيق أقصى العقوبات بعد استنفاد جميع طرق الطعن التي تكفلها القوانين.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة عرض تعديل Code pénal المتعلق بالمتورطين في الحرائق المتعמدة على الحكومة خلال هذا الأسبوع، قبل عرضه على الجمعية الوطنية الشعبيّة (APN)، محذراً كل تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع.

وفي سياق متصل، أمر الولاة للولايات المعنية بنقل كافة المعلومات إلى مصالح الأمن، كاشفاً عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في افتعال هذه الحرائق، ومؤكداً أن الجزائر قادرة على تجاوز هذه المحن والتضحيات الجسام.

وعن ملف التعويضات، أكد رئيس الجمهورية على إنشاء لجان للمسح والإحصاء لتحديد حجم الأضرار والخسائر ومتابعتها بالتنسيق مع وزارة المالية، بالإضافة إلى تكليف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية باتخاذ كافة التدابير للشروع الفوري في عملية إعادة إسكان المتضررين.