قضية فساد شركة ألريم: المطالبة بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المتهمين

طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، التابعة لمجلس قضاء الجزائر، تسليط أقصى العقوبات ضد المتهمين الماثلين للمحاكمة في قضية فساد تتعلق بالعملاق العمومي الجزائري للمنشآت الهيكلية والمعدات المعدنية شركة ألريم، وهي فرع من مجمع إيميتال العمومي الناشط في صناعات الحديد والصلب والمعادن.

وتسعى النيابة العامة إلى فرض عقوبات السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب مصادرة جميع الأملاك المحجوزة، وقد حدد القاضي موعد النطق بالحكم في 8 سبتمبر.

ووصف ممثل الحق العام الأفعال المنسوبة للمتهمين بأنها تقويض للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تبديد الأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة، وإبرام صفقات وعقود عمومية خرقاً لقوانين الصفقات العمومية عبر استغلال الوظيفة.

وطالبت النيابة بالسجن لمدة 10 سنوات بحق جميع المتهمين، من بينهم ت.م.، الرئيس المدير العام السابق لشركة ألريم، بالإضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين أ.أ.، ل.ح.، والمتهم المعرف بـ س.أ.

وكان المتهمون قد مثلوا أمام محكمة الرويبة في 25 أغسطس لمواجهة تهم خطيرة تتضمن الاختلاس العمدي للأموال العامة، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير فيما يتعلق بالعقود والاتفاقيات والصفقات العمومية المبرمة خرقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فضلاً عن سوء استغلال الوظيفة عمداً لمخالفة القوانين بهدف منح مزايا غير مبررة. كما يواجهون تهم التزوير واستعمال المحررات التجارية المزورة، واستغلال النفوذ وسلطة الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها الشروق سابقاً، تعود وقائع القضية إلى شكوى مرفقة بطلب كطرف مدني قدمتها شركة ألريم ضد أ.أ.، مسير شركة إي إتش إيه للبناء، وشركته.

وتعد شركة ألريم مؤسسة اقتصادية عمومية نظمت على شكل شركة أسهم وتنشط في مجال الهياكل المعدنية والأنشطة ذات الصلة، بينما تعد شركة إي إتش إيه للبناء متعاملاً اقتصادياً وطنياً متخصصة في أعمال البناء والأنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك تركيب وفك الهياكل، وتوريد المواد الأساسية لعملياتها، وخدمات الصيانة.

وفي إطار تنفيذ برامجها التجارية، أبرمت شركة ألريم العديد من عقود المناولة مع الشركة المعنية، والتي تضمنت تنفيذ أعمال مختلفة كالتركيب، والفك، والبناء، والهدم، وتوريد مواد البناء ومختلف المعدات لصالح شركة ألريم أو عملائها.

وتترقب القضية صدور حكم القضاء المقرر في 8 سبتمبر الجاري للبت في التهم وطلب النيابة العامة القاضي بالسجن 10 سنوات ومصادرة الأملاك المحجوزة.