وزير الداخلية الفرنسي يوضح حقيقة اتفاقية 1968 ويثني على استئناف التعاون القنصلي مع الجزائر

تدخل وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز لوضع حد للاستغلال المتعمد والمضلل من قبل اليمين واليمين المتطرف لبعض بنود اتفاقية الهجرة الموقعة بين الجزائر وفرنسا في عام 1968، والتي تهدف إلى إثارة الرأي العام الفرنسي ومحاولة جره إلى نقاش حول الجزائر بالتزامن مع حدة النقاشات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في الربيع القادم.

جاء تدخل لوران نونيز في هذا الشأن ردا على السؤال الكتابي رقم 01567 المسجل في 10 أكتوبر 2024 من قبل السيناتور فابيان جينيه عن حزب "الجمهوريين" اليميني، وهو التاريخ الذي تامن مع تصاعد الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس، بعد نحو شهرين من استدعاء الجزائر لسفيرها في باريس احتجاجا على موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قضية الصحراء الغربية.

حاول السيناتور إدراج بند غير موجود في اتفاقية الهجرة لعام 1968 يتعلق بالتزام الجزائر باستقبال رعاياها الصادر بحقهم قرارات إبعاد من الأراضي الفرنسية، حيث جاء في السؤال أن الجزائر تعمل على تسهيل عودة الرعايا المبعدين وتمنح التصاريح القنصلية اللازمة، زاعما أن الجزائر علقت إصدار هذه التصاريح بعد بداية عام 2023.

أكد وزير الداخلية الفرنسي أن ما ورد في السؤال غير صحيح، موضحا أن اتفاقية عام 1968 لا تتضمن أي إشارة إلى التزام الجزائر باستقبال رعاياها المبعدين، وأن النص القانوني المتعلق بهذا الشأن هو الاتفاقية القنصلية الموقعة في 27 أبريل 1994. وأشار إلى أن تراجع عدد المبعدين بدأ من عام 2020 بسبب أزمة جائحة كورونا، لتبدأ العودة التدريجية في مارس 2022، وصولا إلى عام 2024 الذي شهد أزمة دبلوماسية خفضت عدد التصاريح القنصلية إلى أدنى مستوياتها.

كما أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى تعيين لجنة لمراجعة اتفاقية 1968 تنفيذا لتتعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بهدف التوصل إلى مواقف مشتركة بشأن القضايا العالقة، وذلك وسط اهتمام سياسي وإعلامي واسع أثاره سياسيون مثل إدوار فيليب رئيس حزب "أوريزون"، وتخوفات عبر عنها عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ من تحول الجزائر والإسلام إلى مواضيع يومية في النقاشات السياسية والإعلامية.