وزير الصحة يحدد 15 نوفمبر كآخر موعد لتفعيل الملف الطبي الإلكتروني بالجزائر

ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، لقاءً خصص للوقوف على المرحلة النهائية من مسار تعميم الرقمنة عبر المؤسسات الصحية، لا سيما تفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني. وجرى اللقاء عبر تقنية التحاضر عن بعد، بحضور إطارات الإدارة المركزية، والمديرين العامين للمؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية، إلى جانب مديري الصحة والسكان.

وأكد الوزير أن الرقمنة أصبحت ضرورة حتمية وركيزة أساسية لترقية المنظومة الصحية، وتحسين أداء المؤسسات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن. وشدد آيت مسعودان على أن الآجال المحددة لتجسيد المشروع قد تم ضبطها بدقة، حيث حدد تاريخ 15 نوفمبر 2026 كموعد نهائي لاستكمال عملية التفعيل بكل جدية وفعالية.

كما أسدى الوزير جملة من التعليمات الصارمة، تتضمن الشروع في توفير كافة الوسائل التقنية واللوجستية، وتعيين مسؤول دائم عن متابعة ملف الرقمنة على مستوى كل مؤسسة صحية، وإعداد خارطة طريق واضحة وملزمة. وأوضح أن الميزانية الإضافية المخصصة لقطاع الصحة ستوجه لدعم جهود الرقمنة، مؤكداً أن الملف الطبي الإلكتروني يسهم في تعزيز الشفافية والنجاعة في التسيير وتحسين جودة الخدمات.

وفي ختام اللقاء، أسدى آيت مسعودان توجيهات لتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمهنيي قطاع الصحة، مشيداً بالجهود المبذولة من طرف الأطباء ومهنيي الصحة والشبه طبيين والإداريين والعمال خلال الحرائق الأخيرة.