قانون الجنسية الإسباني يعيد إحياء قضية الاستعمار في الصحراء الغربية

أدى إقرار البرلمان الإسباني لتشريع يمنح الجنسية للصحراويين المولودين تحت الحكم الإسباني في الصحراء الغربية إلى إعطاء زخم جديد لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره، فضلاً عن إعادة الاتمام الدولي إلى الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. ويتجاوز هذا التشريع تداعياته القانونية الفورية ليطرح من جديد مسار إنهاء الاستعمار في إفريقيا.

ويحدد مشروع القانون نحو 110,000 صحراوي كمستفيدين محتملين، وهم أولئك الذين ولدوا خلال فترة الإدارة الإسبانية قبل انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية في عام 1975، إضافة إلى أطفالهم وأحفادهم. ووفقاً لتصنيف الأمم المتحدة، لا تزال إسبانيا تعتبر القوة المديرة لهذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي.

وعلى الرغم من استياء النظام المغربي من هذا القرار، إلا أنه لم يصدر موقفاً رسمياً بعد، وسط ضغوط متزايدة مرتبطة بتدفق المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة. وأشار محلل و الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الإسبانية في تصريحات له إلى أن تحديد إسبانيا لنحو 110,000 صحراوي مؤهل للحصول على الجنسية يوجه ضربة قوية لحسابات التعداد السكاني التي يعتمد عليها الرباط لترسيخ احتلالها.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف حول البيانات الديموغرافية كان محورياً في تعطيل إجراء الاستفتاء الذي نصت عليه خطة التسوية الأممية لعام 1991، بسبب إصرار المغرب على إدراج المستوطنين المشاركين في المسيرة الخضراء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وهو ما يرفضه جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

وفي ختام الأمر، قد تساهم هذه الخطوة في تعزيز الصوت السياسي للصحراويين في إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وتذكير المجتمع الدولي بقضية إنهاء الاستعمار في المنطقة.