قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين يحيي البعد الاستعماري للقضية ويحبط مساعي الرباط

أدى مصادقة البرلمان الإسباني على قانون منح الجنسية للصحراويين المولودين خلال فترة الاحتلال الإسباني للصحراء الغربية إلى فتح آفاق جديدة أمام نضالهم لإنهاء الاحتلال المغربي وإعادة النقاش حول القضية إلى إطارها الصحيح باعتبارها آخر استعمار في القارة الإفريقية.

ويستهدف مشروع القانون نحو 110 آلاف شخص من المستفيدين بالإضافة إلى أبنائهم وأحفادهم، مما سيسهم في تشكيل جماعات ضغط قوية داخل الدولة الإسبانية التي تعد القوة القائمة بالإدارة في الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي وفقاً للتوصيف الأممي.

وعلى الرغم من الامتعاض المغربي غير المعلن رسمياً بسبب الضغوط المرتبطة بفضيحة جيب سبتة، فقد انتقدت الدوائر الإعلامية والسياسية المقربة من النظام المغربي هذه الخطوة معتبرة إياها مساساً بالاتفاق المبرم في ربيع عام 2022 بين العاهل المغربي محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية.

وأكد محلل مختص وإطار سابق في وزارة الخارجية في تصريحات لـ “الشروق” أن ضبط مدريد لعدد الصحراويين المعنيين بـ 110 آلاف حتى انسحاب إسبانيا في سنة 1975 يجهض محاولات الرباط التلاعب بالأرقام والإحصاءات لخدمة أجندة تكريس الاحتلال، لا سيما في ظل محاولات إشراك المشاركين في “المسيرة الخضراء” التي قادها العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني.

وأشار سفير سابق، عمار بلاني، في منشور له على “فيسبوك” إلى أن هذا القانون يعيد التأكيد على صفة إسبانيا كقوة قائمة بالإدارة استناداً إلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل المؤرخ في 29 يناير 2002، ويشكل عودة للماضي الاستعماري إلى النقاش السياسي في إسبانيا في مواجهة مساعي تصوير النزاع على أنه مسألة داخلية.