محكمة الدار البيضاء توقع أحكامًا قاسية تصل إلى 10 سنوات حبسًا في قضية تهريب الذهب والأموال

أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء أقصى العقوبات في حق أفراد شبكة إجرامية منظمة تورطت في تهريب الذهب والعملة الصعبة نحو الخارج، حيث تراوحت الأحكام لتصل إلى 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 5 ملايين دينار جزائري.

وفي تفاصيل النطق بالحكم، أدانت المحكمة كلًا من رجل الأمن المدعو "ب. سيدي علي" وعون الأمن "أ. حسام" اللذين يزاولان عملهما بالمطار، إلى جانب المتهم الرئيسي "ب. رضا" بـ 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري. كما عاقبت المحكمة المتهمين "ل. سمير"، "ت. مالك"، و"ب. س. عمر" بـ 8 سنوات حبسًا نافذًا و2 مليون دج غرامة مالية نافذة.

وشملت الأحكام القضائية أيضًا المتهمين "ب. فريد" و"ب. س. محمد" بإدانة كل منهما بـ 5 سنوات حبسًا نافذًا و1 مليون دج غرامة مالية، بينما أُدين المتهم "ب. سليمان. عثمان" بعامين حبسًا نافذًا و500 ألف دج. وفي المقابل، نطقت المحكمة ببراءة كل من المتهمين "ب. عبد الله"، "ع. بلال"، و"ب. شريف" من التهم المنسوبة إليهم، مع إلزام المتهمين المدانين بدفع مبلغ 1 مليون دج بالتضامن تعويضًا للخزينة العمومية.

وقد كشفت التحقيقات عن أساليب إجرامية عابرة للحدود لتخطيط مهربين لتهريب سبائك الذهب والأموال نحو تركيا لإعادة تشكيلها وتحويلها، بتواطؤ من موظفين ورجال أمن داخل مطار الجزائر سهلوا تمرير الممنوعات مقابل مزايا مالية.