تشديد الرقابة المرورية في الجزائر: عقوبات مالية صارمة لعدم توفر تجهيزات السلامة

باشرت مصالح الأمن والدرك الوطنيين، تزامنا مع الدخول الاجتماعي والمدرسي، عمليات تشديد المراقبة الميدانية على تجهيزات السلامة الإجبارية في جميع المركبات الخفيفة والثقيلة، والمتمثلة في مطفأة الحريق، مثلث التوقف الاضطراري، والسترة العاكسة.

ويترتب عن غياب هذه التجهيزات، حسب قانون المرور الجديد، معاقبة صاحبها بغرامة جزافية تقدر بـ4000 دينار جزائري. وفي هذا السياق، حذّرت قيادة الدرك الوطني السائقين من عدم الالتزام بتوفير تجهيزات السلامة الإجبارية داخل مركباتهم مهما كان نوعها الخفيفة أو الثقيلة، تطبيقا لأحكام قانون المرور الجديد.

وأوضحت ذات الجهة الأمنية أن القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور يلزم أصحاب المركبات بمختلف أصنافها بحمل مطفأة حريق ومثلث الإشارة الخاصة بالتوقف الاضطراري والسترة العاكسة، باعتبارها من التجهيزات الأساسية الواجب توفرها على متن المركبة.

وبخصوص مطفأة الحريق، دعت قيادة الدرك الوطني السائقين إلى التأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للاستعمال لإخماد الحريق في مراحله الأولى. بالمقابل، ذكرت قيادة الدرك الوطني بضرورة تجهيز المركبات التي تعمل بنظام سير غاز بمطفأة حريق مطابقة للمواصفات التنظيمية غبارية لا يقل وزنها عن 2 كلغ، محذرة من أن عدم توفيرها يعرض المخالفين لعقوبات تنص على غرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار، مع إمكانية إضافة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام استنادا للمادة 459 من قانون العقوبات.

ومن جهة أخرى، كشفت ذات المصالح عن استثناء المركبات الخاصة بالنقل العمومي للأشخاص، سيارات الأجرة، المركبات المستغلة في النقل المدرسي، المركبات المستعملة لممارسة النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات، والمركبات المجهزة بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، مشيرة إلى أن تلك المركبات تتطلب وجود مطفأة صالحة الاستعمال فقط من دون وزن محدد.