تشديد العقوبات وحجز المركبات لمواجهة خطر أضواء "الغزينو" و"الليزر" على الطرقات

تحولت السياقة الليلية عبر الطرقات الوطنية، ولاسيما في المقاطع المظلمة والوعرة، إلى مخاطرة يومية تهدد أرواح السائقين والمشاة على حد سواء. فبعد المعاناة المستمرة مع التعديلات العشوائية لمصابيح "الليد" و"الغزينو"، تضاعف الخطر مع دخول تقنية "مصابيح الليزر" المقلدة سوق الملحقات غير القانونية، لترفع منسوب التهديد وتفرض واقعا مروريا معقدا يضع السلامة العامة على المحك.

لم يعد استخدام هذه الأضواء المزعجة ومختلف أجهزة الإضاءة غير المطابقة يقتصر على السيارات السياحية أو المركبات الخفيفة فحسب، بل امتدت الظاهرة لتطال الشاحنات، مركبات الوزن الثقيل، حافلات نقل المسافرين، ومختلف أنواع المركبات. وتتضاعف خطورة الوضع عند تعريض مستعملي الطريق لأضواء كاشفة ومصابيح عالية الشدة مثبتة على ارتفاع أعلى في مقدمة الشاحنات، مما ينشر الشعاع الضوئي المباشر على مساحة أكبر ويضاعف المساحة المظلمة في وجه السائق المقابل والمشاة.

كما لم يعد استخدام هذه الأجهزة يقتصر على الطرق السريعة أو المحاور المنعزلة، بل امتدت الظاهرة لتجتاح وسط المدن والتجمعات السكنية، وحتى المقاطع التي تتوفر على إنارة عمومية قوية وكافية. وتتضاعف حالة السخط المروري جراء قيام بعض السائقين بتعمد ترك أضواء مركباتهم المبهرة مشتعلة بكامل قوتها حتى عند التوقف أو الركن التام على حافة الطريق، مما يعمي أبصار المارين والسائقين القادمين في الاتجاه المعاكس.

تكمن الإشكالية التقنية لهذه المصابيح التجارية والتركيبات العشوائية في إطلاق شعاع ضوئي مكثف ومتشتت يتسبب في ظاهرة "العمى المؤقت" لعدة ثوان، وهي فترة زمنية كافية لقطع المركبة مسافة عشرات الأمتار من دون رؤية، مما يرفع احتمالية انحراف السيارات أو دهس المشاة الذين يسيرون على حافة الطريق.

وأمام هذه التجاوزات، أقر التشريع الجزائري في قانون المرور الجديد، القانون رقم 25-01، عقوبات صارمة تشمل إدراج استخدام أجهزة الإضاءة غير المطابقة ضمن المخالفات من الدرجة الرابعة، مع فرض غرامة مالية وسحب فوري للمصابيح، فضلا عن منح الضبطية القضائية صلاحية توقيف المركبة وإحالتها إلى المحشر في حال الامتناع أو ثبوت التعديل الجوهري.