احتجاجات واسعة في المدن المغربية تنديداً بالتطبيع وقمع أمني يطال المتظاهرين

شهدت المدن المغربية، مساء الأحد، موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، حيث خرج مئات المواطنين في عدة مدن كبرى للتعبير عن تضامنهم المطلق مع القضية الفلسطينية. وجاءت هذه التحركات ردا على التوجه الرسمي بتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني ورفعها إلى مستوى السفارات، وردت الحكومة بقمع الاحتجاجات واعتقال عدد من المشاركين.

انطلقت هذه الوقفات الاحتجاجية استجابة لدعوة وجهتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وهي إطار مدني غير حكومي يقود الحراك الشعبي ضد التقارب مع تل أبيب. وتركزت التظاهرات في مراكز حيوية شملت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بالإضافة إلى مدن مكناس، وبني ملال، وتطوان، وطنجة.

وأدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ما وصفته بالمنع والقمع والتضييق الذي طال عددا من الوقفات الاحتجاجية السلمية المناهضة للتطبيع، وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الإجراءات طالت الوقفة المنظمة بأكادير قبل أن تشمل في اليوم الموالي الوقفتين المبرمجتين بكل من تطوان وطنجة، حيث تعرض المشاركون للمنع والتضييق والتدخلات الأمنية التي حالت دون ممارسة حقهم في الاحتجاج والتعبير السلمي.

وسجلت الهيئة بشكل خاص ما شهدته طنجة، حيث أشارت إلى توقيف أزيد من 35 شخصا من المشاركين والنشطاء، معتبرة أن ما جرى يندرج ضمن التعامل الأمني مع احتجاجات تصفها بالسلمية والمعبّرة عن مطالب شعبية مرتبطة بالقضية الفلسطينية ورفض التطبيع.

وفي موقف منفصل، أصدر النهج الديمقراطي العمالي بيانا حول ما جرى في مدينة طنجة، على خلفية الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع التي نظمت مساء الأحد بساحة فارو ـ سور معكازين، بدعوة من السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. وقال الحزب إن الوقفة تعرضت لتدخل أدى إلى تفريقها وتوقيف عدد من المناضلين والمواطنين، بينهم أعضاء في السكرتارية المحلية للجبهة، إلى جانب عدد من المشاركين، مشيرا إلى أن جميع الموقوفين أُفرج عنهم لاحقا.