النيابة تلتمس أحكاماً تصل إلى 10 سنوات حبساً في قضية تلاعب بفواتير الاستيراد وتهرب ضريبي

التمس وكيل الجمهورية لدى الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي في سيدي أمحمد، الأربعاء، أقصى العقوبات التي وصلت إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 مليون دينار، في حق المتابعين في ملف فساد ثقيل يتعلق بالاستيراد وعمليات تجارية ومالية مشبوهة والتهرب الضريبي مع تبييض الأموال، مع حجز جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية.

وفي تفاصيل الالتماسات التي قدمها ممثل الحق العام بحضور الصحفية نوارة باشوش، فقد طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و10 مليون دينار جزائري في حق المتهم الرئيسي “ر.ب” صاحب شركة مختصة في استيراد الملابس والأحذية. كما طالبت النيابة بتوقيع غرامة مالية تقدر بـ50 مليون دينار جزائري في حق الشركات المتهمة مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة وحجز الأرصدة المالية البنكية وإبقاء أوامر بالقبض الدولي على أحد المتهمين، بينما طالب الوكيل القضائي بمبلغ 3 آلاف مليار دينار جزائري كتعويضات للخزينة العمومية.

وشهدت الجلسة مثول المتهمين عن بعد من المؤسسات العقابية في البليدة وسعيدة وورقلة، حيث واجههم القاضي بتهم تتعلق بالغش الضريبي والتزوير في محررات تجارية وتبييض الأموال، في حين أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم وسط تناقض في التصريحات واجههم به ممثل النيابة العامة.