تقرير غوتيريش لمجلس الأمن: تجديد عهدة المينورسو وربط أي حل بإرادة الصحراويين

يترقب مجلس الأمن الدولي قريبا مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السنوي بشأن قضية الصحراء الغربية. وقد وجه غوتيريش رسائل واضحة توصي بضرورة إعادة وضع قضية تقرير المصير في قلب المسار السياسي، في ظل محاولات مغربية مستمرة لترويج مقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد عبر الأبواق الإعلامية.

وأكد التقرير، الذي حصلت “الشروق اليومي” على نسخة منه والموجّه لمجلس الأمن، على ضرورة استشارة الصحراويين في كافة الخطوات المتعلقة بمصيرهم، ومنحهم “خيارا حرا وطوعيا في قبول أو رفض” أي مقترح. وشددت الفقرة 59 على الترحيب بانخراط الولايات المتحدة والدول الأعضاء، وحث طرفي النزاع على اغتنام الفرصة للوصول إلى حل سياسي يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفق قرارات مجلس الأمن 2440.

وفي الفصل الخاص بالملاحظات والتوصيات، أكدت الفقرة 61 على أهمية ربط العملية السياسية بحق الصحراويين غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مع ضرورة إخضاع أي اقتراح لعملية تشاور ذات مغزى مع السكان المحليين. كما أشار التقرير، استنادا لتصريحات المبعوث الشخصي ستيفان ديميستورا في الفقرة الخامسة، إلى أن قرار مجلس الأمن يوفّر إطارا للمفاوضات دون تحديد نتيجة مسبقة، لتكون حصيلة مفاوضات تُجرى بحسن نية بين الطرفين.

وفيما يخص التصدي لمناورات فرض الأمر الواقع، شددت الفقرة 62 على استناد أي اتفاق إلى القانون الدولي وتوفير ضمانات لتنفيذه. كما أوصى غوتيريش في الفقرة 65 بضرورة تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2027، محذرا من غياب البعثة الذي يعوق رصد الحوادث والتحقيق فيها، خاصة مع استمرار مخاطر الذخائر غير المنفجرة وعدم تطهير 24 حقل ألغام من أصل 68 شرق الجدار الرملي.

وعلى الصعيد الميداني، رصدت المينورسو استخدام الجيش المغربي للطائرات المسيّرة في محيط السمارة وفوق مواقع تابعة لها دون تلقي توضيحات محددة من الجانب المغربي سوى تبريرها بـ"تهديدات وشيكة". أما بخصوص حقوق الإنسان، فأشار التقرير في الفقرتين 51 و64 إلى أن غياب الرصد الشامل ومنع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من دخول الإقليم منذ عام 2015 يعوقان تقييم الوضع الحقوقي وسط تنديد ناشطين صحراويين بانتهاكات سلطة الاحتلال.