تأجيل محاكمة الوزير أرزقي براقي وآخرين في قضية فساد سد "مجاز لبقر" إلى 20 أكتوبر

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق للموارد المائية أرزقي براقي إلى تاريخ 20 أكتوبر الجاري.

ويتابع في هذه القضية رفقة الوزير الأسبق كل من المدير العام للوكالة الوطنية للسدود "م.م" وخليفته لذات الوكالة "ب. ش. و" ومتهمين آخرين، وذلك في وقائع فساد ثقيلة تتعلق بمشروع تعزيز سد مجاز لبقر بولاية قالمة، والذي كبد الخزينة العمومية ما يقارب 600 مليار سنتيم.

وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب من هيئة الدفاع ومن أجل استدعاء الأطراف الغائبة، حيث شرع قاضي الفرع الثاني بالنيابة لدى القطب الاقتصادي والمالي في المناداة على أطراف القضية من متهمين وشهود وأطراف مدنية بعد دخول الموقوفين، على رأسهم أرزقي براقي، وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسات.

وتشير المعطيات إلى أن المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر حققت في الملف، وتوصلت إلى منح صفقة بطريقة مشبوهة لشركة خاصة يمتلكها "ر.ح" لمشروع تعزيز سد مجاز لبقر الموجه للسقي الفلاحي ببلدية عين مخلوف بولاية قالمة، بقيمة مالية قدرت بحوالي 130 مليار سنتيم.

كما كشفت التحقيقات الأمنية أن مبلغ المشروع تضاعف نحو 4 مرات ليجاوز سقف 580 مليار سنتيم نتيجة اللجوء إلى إبرام ملحقات تجاوزت القيمة المالية للصفقة الأصلية ودون اتفاق مسبق بين الوكالة الوطنية للسدود والشركة المستفيدة، وشملت ثلاثة ملاحق تسببت في تغيير طبيعة الصفقة وتجاوزات أخرى أثقلت الخزينة العمومية بأزيد من 580 مليار سنتيم.