ورطة الأحزاب السياسية في استخلاف المترشحين للمحليات وأبرز أسباب الإقصاء

تواجه التشكيلات الحزبية المشاركة في المحليات المقبلة تحديات وصعوبات كبيرة في استخلاف المترشحين الذين رفضت ملفاتهم من قبل سلطة الانتخابات. تبرز هذه الإشكالية بحدة في البلديات النائية التي تشهد شحاً في الترشيحات، مما وضع الأحزاب في مأزق تعويض الأسماء المرفوضة بكفاءات تستوفي الشروط القانونية، لاسيما شرط تمثيل الشباب الأقل من 40 سنة، في وقت لم تحسم فيه بعض الأحزاب حصيلتها النهائية للمشاركة.

ورغم انقضاء آجال إيداع الترشيحات، تستمر بعض التشكيلات السياسية في مساعيها لاستكمال الملفات التي سجلت بشأنها نقائص إدارية، خاصة ما تعلق بشهادة الجنسية. وفي هذا السياق، واصلت بعض المحاكم عملها خلال يومي العطلة لمساعدة المترشحين على استخراج هذه الوثيقة، بينما منحت سلطة الانتخابات فرصة إضافية لتدارك النقائص، مما دفع بالأحزاب إلى التريث في الإعلان عن حصيلتها النهائية للمشاركات في المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وفي تصريح لـ«الشروق»، أكد القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد المنعم بن حمدة، أن الحركة عقدت اجتماعا لمكتبها التنفيذي لعرض حصيلة مشاركتها في الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أنها لا تزال تنتظر استكمال الملفات الناقصة للإعلان عن الأرقام النهائية. من جانبه، أوضح نائب رئيس حركة البناء الوطني، سعيد نفيسي، لذات الصحيفة أن الحصيلة النهائية لم تُضبط بعد نظرا لاستمرار عملية استخلاف المترشحين، مؤكدا أن الصعوبة الكبرى تكمن في إيجاد البدائل لفئة الشباب أقل من 40 سنة بسبب محدودية الترشيحات في المناطق النائية والحفاظ على التركيبة القانونية للقوائم.

وتتزامن هذه التطورات مع استقبال الأحزاب للردود الأولى حول ملفات المرشحين المودعة سابقا، حيث سُجلت حالات رفض مست أسماء في بعض القوائم لأسباب تتعلق بالمادة 184 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أو وجود موانع قانونية، والاشتباه في الارتباط بالمال الفاسد، وعدم تسوية وضعية الخدمة الوطنية. كما شملت الأسباب نقائص إدارية واختلافات في البيانات وعدم استيفاء شروط التزكية والتوقيعات القانونية، ما يفرض على الأحزاب مراجعة وتدارك هذه الملفات العالقة.