محاكمة فساد "الفاف": تضخيم فواتير، اختفاء ألبسة رياضية، وثغرات مالية تكشف أبعاد الديون

كشف اليوم الثاني من محاكمة رؤساء سابقين للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) ومسؤولين آخرين عن تفاصيل صادمة تتعلق بتضخيم فواتير، وثغرات مالية، واختفاء كميات من الألبسة الرياضية، مما ساهم في تفاقم ديون الهيئة الكروية. وقد استجوبت هيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين، بمن فيهم مديرة الإدارة العامة ومسؤولة المخزن بالاتحادية، حول حقائق اختفاء تجهيزات رياضية، وتضخيم فواتير الإيواء والإطعام باللجوء إلى فندق خاص، بالإضافة إلى صفقة مع "أديداس" وعقود مع وكالة سياحية تونسية دون المرور عبر المنافسة.

وتشمل المحاكمة 19 متهماً، على رأسهم الرؤساء السابقون للاتحادية شرف الدين عمارة، خير الدين زطشي، وجهيد زفيزف، إلى جانب مسؤولين سابقين آخرين. خلال استجوابها، أنكرت مديرة الإدارة العامة، "ن.عبد الغني"، التهم الموجهة إليها بإساءة استغلال الوظيفة واختلاس وتبديد أموال عمومية. وأوضحت أن صلاحياتها كانت تشمل تسيير الإدارة العامة من حيث اللوجستيك، والموارد البشرية، والتكفل بالإمكانات المادية، وإعداد تذاكر السفر والحجوزات، بالإضافة إلى مسؤوليتها الإدارية عن المركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وفيما يتعلق بالمخزن، أشارت إلى مسؤوليتها غير المباشرة ومراقبتها لنشاطه، مؤكدة أن الطلبيات كانت مكتوبة وأن جميع الوثائق والأدلة قُدمت لقاضي التحقيق. وبخصوص صفقة "أديداس"، أوضحت أن العقد تم فسخه في البداية ثم إبرام عقد جديد مع الشركة الأم الفرنسية بعد معلومات تفيد بأن المبلغ المحدد كان سيقفز إلى ثلاثة أضعاف، مما يخدم مصلحة الفيدرالية. وأكدت أن قانون الصفقات مكيّف ضمن القانون الداخلي للاتحاد لسنة 2016، وأن دائرة الوسائل العامة هي المكلفة بتحضير إجراءات إبرام العقود والمناقصات.

من جهتها، أنكرت مسؤولة المخزن، "ب. هاجر"، التهم الموجهة إليها. وأوضحت أن مهامها كانت محصورة في تسيير المخزن واستلام السلع وإدخالها، وأن عملية الجرد ليست من صلاحياتها. وأشارت إلى أن عملية جرد المخزونات تتم عن طريق تطبيقية ERP، وأنها كلفت بتسجيل خروج السلع دون ثمنها، وأن المسؤول عن تسجيل القيمة المالية هو براف عبد المؤمن. وأكدت وجود خلل تقني في التطبيقة أدى إلى ظهور ثغرة مالية، وأن الألبسة الرياضية محل الثغرة كانت وما زال بعضها موجوداً في المخزن.

وفيما يتعلق بفندق "تازروت أولمبيك"، أوضحت مديرة الإدارة العامة أن اختياره كان لقربه من مقر الاتحاد وأسعاره المناسبة، وأن المركز الوطني التقني بسيدي موسى كان مخصصاً للفرق الوطنية وفي فترة "كوفيد 19" تم تخصيصه لإقامة الأطباء. وأضافت أن العقد مع فندق "تازروت" تم تنفيذه لمدة 5 أشهر فقط، وأن قيمة الخدمات كانت حوالي 500 مليون سنتيم في تلك المرحلة.