البرلمان الجزائري يجتمع الأحد في جلسة استثنائية لمناقشة إرسال الجيش خارج الوطن

يجتمع البرلمان الجزائري يوم الأحد في جلسة استثنائية لمناقشة قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وذلك بناءً على طلب الحكومة. سيمثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الحكومة في هذه الجلسة التي ستعقد في مجلس الأمة صباحًا والمجلس الشعبي الوطني مساءً.

تستند الجلسة إلى المادة 91 من الدستور، التي تتطلب مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة على قرار إرسال وحدات الجيش خارج البلاد. وقد تم توزيع أرضية على رؤساء الكتل النيابية تتضمن توضيحات حول الإطار الدستوري والقانوني لهذه الخطوة، بالإضافة إلى مبرراتها الاستراتيجية والأمنية.

تؤكد الأرضية على أن إرسال الوحدات سيكون في إطار احترام المرجعية الدستورية ومبادئ السياسة الخارجية الجزائرية، بما في ذلك رفض العدوان واحترام سيادة الدول وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. كما سيتم الالتزام بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، خاصة في مجال حفظ السلام.

وتشير الأرضية إلى أن هذه المشاركة تأتي لمواكبة التحولات الأمنية الإقليمية، في ظل تزايد التهديدات العابرة للحدود والنزاعات في منطقة الساحل وإفريقيا، وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الجزائر من الإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين ومواجهة التحديات الأمنية في محيطها الإقليمي.

وحددت الجلسة مدة 10 دقائق لمداخلات رؤساء الكتل النيابية في كل غرفة من غرفتي البرلمان.