الحكومة تضع خطة لضبط السوق الوطنية وتُعد قانوناً للسكن في المناطق الغابية

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعاً للحكومة هذا الأحد، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، نظراً لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين اليومية. ووفقاً لبيان صادر عن مصالح الوزير الأول، فقد تم التأكيد على ضرورة ضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار معقولة من خلال سلسلة من اللقاءات مع مهنيي القطاعات الفلاحية والتجارية المعنية بسلاسل تموين السوق الوطنية. وتعتمد المنظومة الجديدة على تفويض ولاة الجمهورية بمهمة حوكمة وتفعيل الآليات ذات الصلة، بالتنسيق مع الإدارات المركزية، بهدف التحكم في البيانات والمعلومات التي تضمن سلاسة وشفافية تدفق السلع، ومكافحة المضاربة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي سياق متصل، استمعت الحكومة إلى نتائج ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 30 أوت 2026. وأشارت الحكومة إلى أن مخرجات اللجنة التقنية سيتم المصادقة عليها خلال اللجنة القطاعية التي نصّبها الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026، بهدف حماية الأشخاص والممتلكات من خطر الحرائق وتسهيل عمليات التدخل الميدانية.

كما استعرضت الحكومة إطاراً مرجعياً للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، يهدف إلى عصرنة مؤسسات القطاع عبر توحيد معايير التصميم والتجهيز، واعتماد المواصفات البيئية والرقمية لترشيد تكاليف الإنجاز والارتقاء بجودة الفضاءات البيداغوجية، بما يضمن تزويد الشباب بالمهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل.

وفي ختام الاجتماع، تناولت الحكومة بالدراسة عمليات متابعة ومراقبة أشغال ربط المحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الأمن المائي.