الجزائر في قلب الساحل: دبلوماسية التنمية تواجه حتمية الجغرافيا والأمن

في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة بمنطقة الساحل الإفريقي، وبعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر في 20 أكتوبر 2026 برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أخطرت الرئاسة البرلمان بغرفتيه في 22 أكتوبر بمشروع قرار يقضي بـ”إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر”. يستند هذا القرار إلى التعديل الدستوري لسنة 2020، وتحديداً المادتين 30 و91، اللتين تجيزان للجيش القيام بمهام خارج الحدود الوطنية. وقد صادق البرلمان بالإجماع على قرار الإرسال في جلسة مغلقة بتاريخ 25 أكتوبر، استجابة لطلب رسمي من السلطات النيجرية. يطرح هذا التحول في عمل الجيش الجزائري تساؤلاً حول كيفية التوفيق بين ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية القائمة على حسن الجوار وعدم التدخل، وبين شعار “الأمن أولا” لصون المصالح الطاقوية والاستراتيجية في إقليم يعاني من التوترات والتواجد الأجنبي.

الطابع السياسي – الأمني للقرار:

يحمل الأسلوب السياسي والإعلامي الذي أُدير به الملف دلالات عميقة حول طبيعة القرار ومراميه. اللافت للنظر في هذه المرحلة هو تولي وزير الشؤون الخارجية، السيد أحمد عطاف، مهمة تقديم الملف ومناقشته أمام نواب البرلمان، بدلاً من المؤسسة العسكرية. هذا الاختيار البروتوكولي يعكس الطبيعة السياسية والأمنية للعملية، وإبعادها عن الطابع القتالي أو الهجومي. فالوحدات المرسلة ستضطلع بمهام محددة تتعلق بتأمين البنى التحتية الحيوية ودعم الاستقرار، كما ورد في بيان رئاسة الجمهورية. يأتي هذا استكمالاً للجهود الجزائرية السابقة في مرافقة الجيش النيجري وتقديم الدعم الإسنادي له عقب التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها النيجر، بما في ذلك محاولة الانقلاب في 29 أغسطس الماضي. وبهذا، ترسل الجزائر رسالة واضحة بأن التحرك يأتي في إطار استجابة سيادية لطلب رسمي، ويندرج تحت العمل الدبلوماسي والأمني المشترك، بعيداً عن أي منطق للتدخل العسكري المباشر أو الهيمنة الإقليمية.

بين احترام السيادة ومعادلة “الأمن أولا”:

يشكل هذا القرار امتحاناً عملياً لمرونة العقيدة الدبلوماسية الجزائرية التي تتمسك بمبدأ عدم التدخل وحسن الجوار. إلا أن التحولات العالمية، وتبني القوى الدولية لعقيدة أمنية ترتكز على تأمين إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى الواقع الأمني المعقد في الساحل الإفريقي، فرضت مقاربة براغماتية جديدة. هذه المقاربة تتكامل مع المبادئ الثابتة من حيث الهدف في الحفاظ على أمن الدول الجارة ودعم استقرارها. يضاف إلى ذلك الواقع المشترك العرقي والروابط التاريخية العميقة بين البلدين، حيث يتقاسم الشعبان جواراً ديموغرافياً حيوياً. ومن هنا، تكرس الجزائر معادلة “الأمن أولا” كأولوية عليا لا تتصادم مع الدبلوماسية الكلاسيكية؛ فاستقرار النيجر ليس شأناً داخلياً بحتاً، بل هو امتداد جغرافي واجتماعي واستراتيجي حيوي يفرض تجاوز القيود التقليدية نحو الفعل الاستباقي المدروس، والمحكوم بالشرعية الدستورية.

حماية المصالح الاقتصادية الكبرى وأمن الطاقة:

لا يقتصر البعد الأمني على حفظ الاستقرار السياسي، بل يمتد ليشمل حماية المشاريع الاستثمارية الجزائرية الاستراتيجية في النيجر. يأتي في مقدمة هذه المصالح مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (NIGAL) الاستراتيجي، وهو الاستثمار الأضخم الذي يتطلب مرافقة وحماية أمنية دائمة. كما يشمل ذلك محطات توليد الكهرباء والبنى التحتية الحيوية التي أقامتها شركة “سونلغاز”، والأنشطة الاستثمارية لشركة “سوناطراك”. إن تأمين هذه الشرايين الطاقوية، وضبط وتأمين الحدود المشتركة، يجري في إطار تعاون وثيق وتنسيق متواصل مع الدولة والجيش في النيجر، بما يزاوج بين البعد التنموي المستدام وحماية الاستثمارات الوطنية واليقظة الأمنية الاستباقية.

الرهانات الجيوسياسية والتواجد الدولي في الساحل:

في خضم هذا المشهد الاستثنائي، تحاول بعض الأطراف اتهام الجزائر بالتحول نحو نزعة “توسعية”. غير أن القراءة الموضوعية تفند هذه المزاعم؛ فالجزائر تحركت لحماية أمنها القومي في عمق استراتيجي يعج بالقوى الأجنبية المتصارعة وأجنداتها الإقليمية، وصولاً إلى الاختراق الخطير المتمثل في التحالف الثلاثي (الإسرائيلي-الإماراتي- المغربي) الذي يتربص بالحدود الجنوبية. ومن هذا المنطلق، فإن تحرك الجيش الجزائري ليس تمدداً هجومياً، بل هو خطوة دفاعية استباقية لإحباط أي محاولات لتحويل الساحل إلى منصة خلفية لاستهداف الأمن القومي الجزائري في ظل توحش الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة. ومن جهة أخرى، يثير البعض تخوفات مشروعة حول سيناريو تحول هذه الخطوة إلى فخ استدراج يزج بالجيش في حرب استنزاف طويلة المدى. إلا أن العقيدة العسكرية الجزائرية، المستندة إلى خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب، تدرك جيدا هذه المخاطر؛ فالعمليات لا تستهدف التورط في وحل المواجهات المفتوحة، بل ترتكز على استراتيجية التواجد والدعم اللوجستي والإسناد الاستخباري للجيش النيجري وحماية النقاط الحيوية والمحاور الطاقوية القريبة. في الأخير، تثبت هذه الخطوة الاستراتيجية الشجاعة أن الجزائر، وإن تمسكت بثوابت دبلوماسيتها، إلا أنها تدرك جيدا متطلبات اللحظة الراهنة التي لا تقبل الفراغ؛ فالتصدي للتحديات الوجودية في الساحل الإفريقي حتمية تفرضها الجغرافيا والمصير المشترك. وبالمحصلة، فإن مصادقة البرلمان على قرار إرسال الوحدات تؤكد أن معادلة “الأمن أولا” قد أصبحت العقيدة العملياتية الجديدة التي تزاوج بين صيانة السيادة وحماية المصالح الاستراتيجية الكبرى. إنها رسالة صلبة تفيد بأن أمن الجزائر يبدأ من عمقها الإقليمي، وأن اليد الممدودة للتعاون والتنمية هي ذاتها اليد الحازمة التي تحمي الاستثمارات وتصون استقرار المنطقة برمتها.