البرلمان الجزائري يشدد على الالتزام بمحتوى مشاريع القوانين وحدود 6 دقائق للمداخلات

أصبح نواب المجلس الشعبي الوطني، أو ما يعرف بمجلس النواب، ملزمين بالتقيد بمضمون مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، وعدم الخروج عن إطار النصوص المعروضة. يأتي هذا التذكير مع بدء جلسات المناقشة العامة، وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي من المتوقع أن يقدمه الوزير المختص اليوم. وقد تم التذكير بأحكام النظام الداخلي للمجلس لضمان تنظيم المداخلات وتركيز النقاش على الأحكام والتدابير التشريعية قيد الدراسة.

ويأتي التشديد على هذه اللوائح مع بداية مناقشة المشاريع المدرجة على جدول أعمال المجلس، حيث حرص رؤساء الكتل البرلمانية على تذكير نوابهم بضرورة الالتزام بمحتوى النصوص المتداولة والامتثال لأحكام النظام الداخلي، وفقًا لما علمته "الشروق". كما ناقش مكتب المجلس في اجتماعه يوم الخميس آليات المناقشة وجدولها الزمني، استعدادًا للجلسات المخصصة لدراسة مشاريع القوانين.

ويستند هذا التذكير إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي تمت المصادقة عليه خلال العهدة التشريعية السابقة. وينص الفصل 73 منه صراحة على تحديد نطاق النقاش، حيث جاء فيه أن "المداخلات خلال المناقشة العامة تركز على مضمون مشروع القانون، أو اقتراح القانون"، مما يستوجب الالتزام بموضوع النص التشريعي المعروض وعدم توسيع المداخلات لملفات أخرى لا تندرج ضمن أحكامه.

ولم يقتصر الفصل ذاته على تحديد مضمون المداخلات، بل نظم كذلك كيفية سير المناقشة العامة وترتيب أخذ الكلمة، حيث تبدأ بالاستماع لممثل الحكومة، أو صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحابه، حسب الحالة، ثم مقرر اللجنة المختصة، قبل الانتقال إلى النواب المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم.

كما تسمح الأحكام ذاتها لممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحابه، حسب الحالة، بأخذ الكلمة عند الطلب، مما يتيح تقديم التوضيحات اللازمة حول القضايا المطروحة خلال النقاش.

وبذلك، ستخضع جلسات مناقشة مختلف مشاريع القوانين، بدءًا بمشروع قانون المالية لسنة 2027، لإطار تنظيمي يحدد مسار ونطاق المداخلات، وهو ما يعزز، حسب المشرع، تركيز النقاش البرلماني على مضمون النصوص المعروضة، ويتيح للنواب مناقشة أحكامها وتقديم ملاحظاتهم بشأنها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

ويأتي هذا التذكير في وقت شهدت فيه العهدات التشريعية السابقة خروج بعض النواب عن مضمون النصوص المعروضة، من خلال التطرق لملفات وشواغل أخرى، خاصة عند مناقشة مشاريع ذات وزن تشريعي وأهمية اقتصادية، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية، الذي يشكل محطة أساسية ضمن العمل التشريعي السنوي.

ومن المتوقع أن تبدأ مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 اليوم، بعرض الوزير القطاعي للميزانية للسنة القادمة، قبل فتح المجال أمام النواب لتقديم مداخلاتهم والتعبير عن ملاحظاتهم بشأن التدابير والأحكام الواردة في المشروع، حيث تم تحديد مدة تدخل كل نائب بست دقائق.

وفي هذا السياق، شرع في تسجيل طلبات التدخل ابتداء من مساء السبت، وستتواصل إلى غاية صباح اليوم، تحضيرا لجلسة المناقشة العامة التي ستسمح للنواب بطرح انشغالاتهم المتعلقة بمضمون المشروع وتقديم ملاحظاتهم بشأنه، على أن يتم عرض الوثيقة للتصويت والمصادقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني يوم 16 نوفمبر.