البرلمان الجزائري يشدد على الالتزام بمضمون مشاريع القوانين وتحديد 6 دقائق للمداخلات

في خطوة تهدف إلى تنظيم النقاشات البرلمانية وتعزيز التركيز على القضايا التشريعية، سيُلزم نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري بحصر مداخلاتهم في مضمون مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، وتجنب الخوض في مواضيع خارجة عن إطار النصوص المعروضة. يأتي هذا التأكيد مع انطلاق جلسات المناقشة العامة، وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي من المرتقب أن يعرضه الوزير المختص اليوم. وقد جرى التذكير بأحكام النظام الداخلي للغرفة السفلى لضمان تنظيم التدخلات وتركيز النقاشات على الأحكام والتدابير التشريعية قيد الدراسة.

وقد حرص رؤساء الكتل البرلمانية، في مستهل مناقشة المشاريع المدرجة بجدول أعمال المجلس، على تذكير نوابهم بضرورة الالتزام بمضمون النصوص محل المناقشة والتقيد بأحكام النظام الداخلي. كما تطرق مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم الخميس إلى آليات وجدول المناقشة، تحضيراً للجلسات المخصصة لدراسة مشاريع القوانين.

يستند هذا التذكير إلى المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، التي تنص صراحة على أن “التدخلات أثناء المناقشة العامة تنصب على مضمون مشروع القانون، أو اقتراح القانون”، مما يقتضي التقيد بموضوع النص التشريعي المعروض وعدم توسيع المداخلات إلى ملفات أخرى لا تندرج ضمن أحكامه. ولم تقتصر المادة على تحديد مضمون التدخلات، بل ضبطت أيضاً كيفية سير المناقشة العامة وترتيب تناول الكلمة، حيث تبدأ بالاستماع إلى ممثل الحكومة، أو صاحب اقتراح القانون، أو مقرر اللجنة المختصة، ثم تنتقل إلى النواب المتدخلين وفق ترتيب تسجيلهم. وتتيح الأحكام نفسها لممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو صاحب اقتراح القانون، أخذ الكلمة بناءً على طلبه لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن المسائل المثارة.

وبذلك، ستخضع جلسات مناقشة مختلف مشاريع القوانين، بداية بمشروع قانون المالية لسنة 2027، لإطار تنظيمي يحدد مسار التدخلات ونطاقها، بما يعزز تركيز النقاش البرلماني على مضمون النصوص المعروضة ويتيح للنواب مناقشة أحكامها وتقديم ملاحظاتهم وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. ويأتي هذا التذكير في وقت شهدت فيه عهدات تشريعية سابقة خروج بعض مداخلات النواب عن مضمون النصوص المعروضة، من خلال التطرق إلى ملفات وانشغالات أخرى، لاسيما خلال مناقشة المشاريع ذات الثقل التشريعي والأهمية الاقتصادية، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية.

من المنتظر أن تنطلق اليوم مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعرض وزير القطاع للموازنة المالية للسنة المقبلة، قبل فتح المجال أمام النواب لتقديم تدخلاتهم وإبداء ملاحظاتهم بشأن التدابير والأحكام الواردة في المشروع، حيث حددت مدة مداخلة كل نائب بست دقائق. وقد انطلقت عملية تسجيل طلبات التدخل مساء السبت، على أن تستمر إلى غاية صباح اليوم، تحضيراً لجلسة المناقشة العامة التي ستتيح للنواب طرح انشغالاتهم المرتبطة بمضمون المشروع وتقديم ملاحظاتهم بشأنه، على أن تعرض الوثيقة للتصويت والمصادقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني يوم 16 نوفمبر المقبل.