البرلمان المغربي: مسرحية هزلية أم محاولة لاستنساخ التجربة الجزائرية؟

في تعليق لافت، وصفت وكالة أنباء ما وصفته بـ"أكبر مسرحية هزلية في التاريخ السياسي للدول والحكومات والبرلمانات"، متسائلة عن الدور الفعلي للبرلمان المغربي وصلاحياته في ظل تركّز السلطات بيد الملك. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة قد تمثل محاولة لاستنساخ مشهد ديمقراطي لا يعكس حقيقة النظام السياسي في المملكة.

وأضافت الوكالة أن المغرب يسعى، في خطوة غير متوقعة، إلى استنساخ التجربة الجزائرية في "نسخة خيالية" تهدف إلى تقديم المملكة كدولة ديمقراطية. ويعتبر اجتماع البرلمان الجزائري بغرفتيه، الذي أقر مؤخراً خروج وحدات عسكرية لحماية المصالح العليا للأمة في النيجر، مصدر إلهام للمغرب في هذا السياق.

وربطت الوكالة التحرك المغربي بإحباط مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، الذي كان يهدف إلى تثبيت الحكم الذاتي كأساس لحل قضية الصحراء الغربية، قبل أن يسقطه الفيتو الروسي. ووفقاً للوكالة، فإن المخرج أندريه أزولاي استغل هذه التطورات لاستنساخ المشهد البرلماني الجزائري، عبر استدعاء غرفتين برلمانيتين تفتقران، حسب الوكالة، إلى صلاحيات فعلية دستورية أو واقعية.

واعتبرت الوكالة أن المشكلة لا تكمن في الهيئة الأممية، بل في "مسرحية موجهة للشعب المغربي" بهدف تضليله وصرف انتباهه عن هزيمة الدبلوماسية المغربية على المستوى الأممي. وأشارت إلى أن "ألعاب العقل" داخل البلاط الملكي أصبحت نهجاً يهدف إلى تمرير صورة مغايرة للواقع السياسي والاجتماعي في المملكة، في وقت يعاني فيه الشعب المغربي من التشريد والتجويع والاضطهاد.

وفي قراءة للتداعيات المحتملة، رأت الوكالة أن الاجتماع البرلماني المرتقب قد يدفع المغاربة إلى إدراك سياسي، عبر كشف محاولة تمويه الواقع بأحلام ديمقراطية لا تعكس طبيعة توزيع السلطات. وقد يدفع هذا المشهد الرأي العام المغربي إلى إعادة النظر في الصورة التي يقدمها المخزن عن نظام الحكم.

وختمت وكالة الأنباء الجزائرية تعليقها بوصف الخطوة بأنها "مسرحية المنتهى"، مجسدة محاولة غير مسبوقة لإظهار المملكة كدولة ديمقراطية، رغم غياب نص قانوني أو دستوري يلزم الملك باستشارة البرلمان. ودعت الوكالة إلى النظر إلى هذا التحرك كمشهد سياسي لا يستحق سوى السخرية والضحك.