الجزائر وهولندا ترسمان ملامح شراكة استراتيجية حتى عام 2027

اتفق وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ونظيره الهولندي توم بيرندسن، على وضع خارطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة بين البلدين. سيتم ذلك من خلال عقد الدورتين المقبلتين للمشاورات السياسية واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي في عام 2027، بهدف تحديد أولويات التعاون وجدولها الزمني.

جاء هذا الاتفاق في بيان مشترك توّج زيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الهولندي إلى الجزائر يومي 2 و3 نوفمبر 2026، بدعوة من أحمد عطاف. وأكد الطرفان متانة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، والتي تستند إلى الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة، مع التطلع للاحتفال بالذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وهولندا في عام 2027.

وبحث الجانبان فرص تطوير الشراكة في قطاعات حيوية تشمل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، والفلاحة وتسيير المياه، والنقل والخدمات اللوجستية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى التكوين وبناء القدرات والمبادلات الثقافية والعلمية والإنسانية.

كما تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون في مجال تنقل الأشخاص والهجرة، حيث اتفق الطرفان على مواصلة التشاور وتبادل الممارسات الجيدة، بما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية. وتم التأكيد على اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة ومتوازنة لمعالجة تحديات الهجرة، تأخذ في الاعتبار مصالح وانشغالات جميع الأطراف المعنية.

وشدد الوزيران على أهمية العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية، ومواصلة الحوار لإيجاد حلول لانشغالات الطرفين بروح التوافق والمصالح المتبادلة.

على الصعيدين الإقليمي والدولي، تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التشاور لمواجهة التحديات ودعم السلم والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة الأورومتوسطية والقارة الإفريقية، بما في ذلك منطقة الساحل. وجدد الوزيران التزامهما بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لنتائجها، مؤكدين أهمية انتظام اللقاءات الثنائية ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية بين البلدين.