رفض برلماني فرنسي ساحق لميزانية 2027: أزمة سياسية تتفاقم قبيل الانتخابات

في تطور يعكس عمق الأزمة السياسية في فرنسا، رفض النواب الفرنسيون بأغلبية ساحقة مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 في قراءته الأولى. وصوّت 458 نائباً ضد المشروع، مقابل صفر مؤيدين، فيما امتنع نائبان عن التصويت. هذا الرفض الشامل، الذي شمل جميع الكتل السياسية بما فيها تلك الداعمة للحكومة، يلقي بظلاله على المالية العامة للبلاد ويزيد من تعقيدات المشهد قبيل الانتخابات الرئاسية.

جاء رفض المشروع في ظل مناخ اجتماعي واقتصادي متوتر، وبعد نحو عشرة أيام من النقاشات المكثفة. وقد أبدى نواب المعارضة رفضهم لخيارات الحكومة الاقتصادية، بينما أعرب حلفاء الحكومة عن أسفهم لتجريد النص من جوهره. يُعد هذا التطور فصلاً جديداً في سلسلة الصعوبات التي تواجه إقرار الميزانية في الجمعية الوطنية، التي تفتقر إلى أغلبية واضحة منذ قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان في عام 2024.

وبموجب هذه النتيجة، يُحال مشروع الميزانية بنصه الأصلي إلى مجلس الشيوخ، حيث سيُطرح للنقاش بدءاً من 20 نوفمبر. وفي محاولة لتهدئة الأجواء، أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن "وقت التسوية سيأتي لاحقاً"، مرجئاً إمكانية التوصل إلى اتفاق يجمع بين رؤية الحكومة ورؤية مجلس الشيوخ إلى شهر ديسمبر، أو إلى المرحلة التي سيعود فيها النص مجدداً إلى الجمعية الوطنية لقراءته من جديد.