فرنسا على أهبة الاستعداد: 70 ألف عنصر أمني لتأمين موجة احتجاجات مرتقبة

تستعد فرنسا لمواجهة تصاعد في وتيرة الاحتجاجات والإضرابات العامة، وسط توتر متزايد بين النقابات والحكومة حول إجراءات تقشفية، ومطالب عمالية بتحسين الأجور والقدرة الشرائية. وقد أعلنت السلطات رفع حالة التأهب الأمني في جميع أنحاء البلاد.

في هذا الإطار، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن حشد ما يقارب 70 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك لتأمين المظاهرات المتوقعة، والتعامل مع أي أعمال شغب أو عنف قد تنجم عنها. يأتي هذا بالتزامن مع تنظيم حوالي 244 فعالية احتجاجية في مختلف المناطق، استجابة لدعوات النقابات للإضراب العام.

صرح وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بأن الانتشار الأمني سيغطي كافة المناطق، مشيراً إلى أن العدد الأمني المعني هو نفسه الذي تم نشره خلال احتجاجات السبتين الماضيين، بهدف ضمان سلامة المتظاهرين والحفاظ على النظام العام. كما أكد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه فرق الأمن النقابية في تنظيم المسيرات والحفاظ على سلميتها، ومنع تحولها إلى اشتباكات أو أعمال عنف.

في العاصمة باريس، برز خلاف بين النقابات والسلطات حول مسار المظاهرة الرئيسية. تصر النقابات على أن تبدأ المسيرة أو تمر عبر ساحة الكونكورد، بينما رفض وزير الداخلية هذا الاقتراح، مبرراً ذلك بقرب الساحة من مؤسسات حكومية حساسة مثل قصر الإليزيه والجمعية الوطنية.