وزارة الفلاحة تُلزم المستوردين بكشف المخزون والأسعار بالدولار لبرامج 2027

في إطار التحضيرات لضبط أهداف الاستيراد للسنة المقبلة، دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى إرسال برامجهم التقديرية لاستيراد معدات السقي الفلاحي لعام 2027 في أقرب الآجال. ووفقًا لمراسلة صادرة عن المديرية العامة للإنتاج الفلاحي، اطلعت عليها "الشروق"، فإن الوزارة طلبت تقديم هذه البرامج بصيغة إلكترونية (Excel) وفق نموذج محدد.

تتضمن الملفات المطلوبة بيانات مفصلة عن المنتجات المراد استيرادها، تشمل التسمية، الرمز الجمركي، رقم السجل التجاري، حالة المخزون، الكميات المطلوبة، الأسعار بالدولار، التوطين البنكي، والملاحظات. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير معطيات دقيقة حول طبيعة المعدات والكميات المتوقعة، مما يسهل عملية تجميع البيانات ودراسة الطلبات وتحديد الاحتياجات بدقة.

وشددت الوزارة على أن المواد والمنتجات المصنعة محليًا والتي تلبي احتياجات السوق الوطنية غير معنية ببرامج طلبات الاستيراد. يأتي هذا الإجراء في سياق التحضير المسبق لبرامج الاستيراد، بهدف تكوين صورة واضحة حول المنتجات المطلوبة، الكميات المقترحة، وقيمة الواردات المتوقعة، مما يتيح للمصالح المعنية متابعة طبيعة الطلبات وفق نموذج موحد.

تكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة في ظل الدور الحيوي لمعدات السقي في تطوير النشاط الفلاحي وتحسين استغلال الموارد المائية، خاصة مع التحديات المناخية المتزايدة والحاجة الملحة للتحكم في عمليات الري. كما أن ضبط البرامج التقديرية مسبقًا يساعد على تحديد الاحتياجات بدقة، وتوفير قاعدة بيانات شاملة حول الكميات المطلوبة والمخزونات المتوفرة والأسعار التقديرية، مما يحسن التنسيق بين المتعاملين والمصالح الإدارية.

يساهم التخطيط المسبق في تطوير الإنتاج الفلاحي وتحسين مردودية الأراضي من خلال التحكم في عمليات الري وترشيد استهلاك المياه. كما أن إلزام المتعاملين بتقديم بيانات مفصلة يعزز وضوح البرامج المودعة ويحد من نقص المعلومات، مما يمكّن المصالح المعنية من تكوين تصور أوضح بشأن الاحتياجات المعلنة ومتابعة البرامج التقديرية وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.