عمليات تفتيش بحرية لخط الغاز الحيوي بين الجزائر وإيطاليا: ما الهدف؟

بدأت شركة بريطانية أعمال تفتيش ومراقبة بحرية لخط أنابيب الغاز “ترانسماد”، المعروف باسم “إنريكو ماتاي”، الذي يربط بين الجزائر وإيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط مروراً بتونس. تهدف هذه العمليات، التي تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، إلى التحقق من سلامة وضعية الأنابيب البحرية وحالة حمايتها.

وفقاً لوسائل إعلام محلية في جزيرة صقلية الإيطالية، انطلقت عمليات التفتيش يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري في المياه المقابلة لمنطقة كابو فيتو بمدينة مازارا ديل فالو. تشمل الفحوصات قاع البحر والأنابيب البحرية الممتدة في المنطقة، وذلك بموجب قرار صادر عن قيادة ميناء مازارا ديل فالو يحدد شروط تنفيذ الأشغال لضمان سلامة الملاحة البحرية.

تتولى شركة “فوغرو جي.بي ليميتد” البريطانية (Fugro GB Ltd) تنفيذ هذه العمليات لصالح شركة “ترانسميديتيرانيان بايبلاين كومباني” (Transmediterranean Pipeline Company Ltd)، المالكة للجزء البحري من خط الأنابيب، والذي تتقاسم ملكيته كل من “سوناطراك” وشركة “سي كوريدور” الإيطالية (المشتركة بين “إيني” و”سنام”).

يشمل برنامج العمل إجراء مسح لقاع البحر لتحديد طبيعته وتضاريسه وأعماقه ومكوناته البيولوجية، باستخدام أجهزة متخصصة في المسح الصوتي وتقنيات التصوير الجانبي لقاع البحر. كما تتضمن العملية فحوصات بصرية وتقنية للأنابيب للتحقق من موقعها ومدى دفنها تحت قاع البحر، والتأكد من فعالية نظام الحماية من التآكل والصدأ.

سيتم استخدام مركبة آلية تعمل تحت الماء، مجهزة بكاميرات وأنظمة تحديد المواقع، لمعاينة وضعية الأنابيب والكشف عن أي اختلالات محتملة. في حال رصد مؤشرات غير طبيعية، يمكن إجراء فحوصات إضافية، بالإضافة إلى مسح طبوغرافي وتصوير جوي للمنطقة القريبة من الساحل باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي آس” وطائرات مسيّرة.

ستجرى الأشغال في منطقة بحرية محددة قبالة كابو فيتو، باستخدام السفينة الإيطالية “كاليبسو”. وبسبب طبيعة المهمة، تم فرض تدابير احترازية على السفن والقوارب في المنطقة، تشمل الحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن ألف متر من السفينة “كاليبسو” وتجنب عرقلة مسارها.

تتضمن التعليمات أيضاً تدابير لحماية البيئة البحرية، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي شكل من أشكال التلوث أو الإضرار بالثروة البيولوجية البحرية أو عرقلة نشاط الصيد. يُحظر استخدام المتفجرات خلال تنفيذ الأشغال. كما اشترطت السلطات تنفيذ العمليات في ظروف جوية وبحرية مواتية ومع توفر رؤية جيدة، مع إلزام الجهات المعنية بالإبلاغ الفوري عن أي وضع خطر أو حالة طوارئ.

يظل القرار المنظم للأشغال سارياً حتى 15 ديسمبر المقبل، وينص على فرض عقوبات على كل من يخالف التدابير والالتزامات التي أقرتها السلطات البحرية.