وزارة التجارة تطلق منصة "تواصل – صوت المستهلك" لمكافحة غلاء الأسعار وتعزيز حماية المستهلك

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم الأحد عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة "تواصل – صوت المستهلك"، بهدف تعزيز التواصل والتفاعل بين المستهلك ومصالح الوزارة. وتوفر هذه المنصة، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة، خدمات متنوعة تهدف إلى أخلقة الممارسات التجارية وتعزيز آليات حماية المستهلك.

تتيح المنصة للمواطنين إمكانية التبليغ عن التجاوزات الملاحظة في مجالات عدة، منها عدم إشهار الأسعار، وعدم احترام الأسعار المحددة أو المسقفة، وعدم الالتزام بشروط النظافة. كما تسمح بالإبلاغ عن التذبذبات في وفرة المواد واسعة الاستهلاك على المستوى الوطني، وطلب المعلومات التوجيهية للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين.

وفي سياق متصل، تدرس وزارة التجارة الداخلية آلية للمتابعة اليومية للأسعار. حيث ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اجتماعًا عن بُعد مع المديرين الجهويين للتجارة يوم الثلاثاء الماضي. هدف الاجتماع إلى بحث الآلية اللامركزية لمتابعة الأسعار والوفرة والتموين بشكل يومي، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية بإرساء آلية لمتابعة الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني.

خلال الاجتماع، تم عرض المنهجية المعتمدة في هذه الآلية، وأسدت الوزيرة تعليماتها بضرورة مضاعفة فرق الرقابة وتكثيف تدخلاتها الميدانية يوميًا لمراقبة الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية. وأكدت الوزيرة على ضرورة التجند المستمر لمصالح القطاع لمتابعة فعالة للأسعار عبر نشرات يومية، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية المذكورة آنفًا.

وفي سياق آخر، دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في بيان لها يوم الإثنين، كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام الصارم بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات لجميع المنتجات والخدمات بوضوح ومقروئية، وفقًا للأحكام التشريعية المعمول بها. وأشارت الوزارة إلى أن الإخلال بهذه الإلزامية يعرض المخالفين للمتابعة القضائية والغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتجات المخالفة. وينص القانون على عقوبات مالية تتراوح بين 5.000 و100.000 دينار جزائري للمخالفين لعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات.